وفات كرده اند ، يا هيچ يك از اينها تحقّق نيافته ، بلكه زوجه در حباله ء زوج است و اين پنج صورت است . صورت اولى : اين كه عنن زوج ثابت وزوجه فسخ نكاح را نموده باشد ، به جهت خيار فسخ وتحقّق شرايط خيار ، در اين صورت حقّ مشهور آن است كه زوجه زياده از نصف صداق مسمّى را نمىتواند مطالبه كند ، بلكه نصف ، مال اوست ، و همچنين نمىتواند صداق را با ديگرى مصالحه نمايد . وصحيحه ء أبي حمزه ( 1 ) نيز در اين خصوص وارد شده ، وصحيحه ء مسطوره اگر چه ظاهراً تخصيص به عنن ندارد ، امّا بعد از تأمّل معلوم مىشود كه مختصّ به عنن است ، زيرا كه علتى ديگر در مرد كه موجب منع از مباشرت باشد متصوّر نيست مگر خصاء و معلوم است كه مراد در حديث خصاء نيست ، به قرينه ء حلف ، وامهال سنه بلكه امهال سنه قرينه ء بر اراده ء عنن است ، و بر فرض عدم تَخصيص شمول اطلاق مر عنن را كافى است در اثبات مطلوب ، و غير عنن از آن چه فرض بشود صدق حديث بر آن خارج خواهد شد از اين حكم به دليل خارجى . ومراد به تفريق فيما بين زوجين در حديث مذكور تفريق به خواهش زوجه است ، به جهت اجماع بر اين كه فسخ در اينجا به اختيار زوجه است ، وابن جنيد در مسأله مىگويد به وجوب اكمال مهر با تمكين زوجه ، ودليلى ندارد ، ومخالفى ديگر نيست . صورت ثانيه : اين كه زوجه فسخ ننموده باشد با وجود ثبوت عنن شرعاً وعلم زوجه به خيار فسخ ، در اين صورت مىتواند مطالبه ء تمام مهر يا مصالحه ء آن را بنمايد ، پس اگر زوج او را طلاق بدهد مطالبه ء نصف ساقط مىشود ، و همچنين مصالحه در نصف ساقط مىشود ، به جهت اين كه به مجرّد عقد زوجه مالك تمام مهر مىشود ، ليكن ملكيّت آن در نصف ملكيّت متزلزله است ، وزائل نمىشود

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 11 / 340 .